حركة طالبان تعلن تنفيذ أولى عقوبات الجلد بحكم قضائي

نفذت في أفغانستان عمليات جلد ضد ثلاث نساء و11 رجلا، الأربعاء، بعد أن أدانتهم المحكمة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، نقلا عن مسؤول محلي. 

وعمليات الجلد هذه هي الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لحركة طالبان الأفغانية المتشددة، القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل.

وفق ما أعلن مسؤول محلي، تم جلد ثلاث نساء و11 رجلا في أفغانستان، الأربعاء، بناء على أوامر محكمة أدانتهم بتهم السرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية".

وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ صدور أمر القائد الأعلى لطالبان للقضاة، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معينة.

وأفاد مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم بأن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا، مضيفا أنه "تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصا، 11 منهم رجال وثلاث نساء".

وتابع أن "العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة".

ويذكر أن القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده أمر القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة بما يشمل عمليات الإعدام علنا والرجم والجلد، إضافة إلى بتر أطراف اللصوص.

وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه: "أدرسوا جيدا ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن"، مضيفا: "أنتم ملزمون بتطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة، لكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي.

يحكم أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصور أو صور أو في الحياة العامة منذ عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تعد مهد الحركة ومعقلها.

نفذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت في أواخر عام 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.